الراي نيوز - قالت اللجنة المالية في مجلس النواب، إن الأردن شهد انخفاضا في استجابة المجتمع الدولي لآداء دوره "الأممي" في رفع المساهمة وتحمل أعباء اللجوء، حيث إنها "لم تفِ تغطية الكلف السنوية" بعد أن غطت 22.3% من إجمالي متطلبات خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية.

ولنهاية شهر تشرين الثاني الماضي، بلغ حجم تمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية 508 ملايين دولار وبنسبة تمويل بلغت 22.3%.

وأكدت في تقريرها بعد اختتام مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، أنه "رغم عدم تغطية الكلف السنوية وانخفاضها" عاما بعد عام، إلا أن الاستجابة "لم تفِ تغطية الكلف السنوية".

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الاستجابة للجوء السوري بلغت في العام الماضي 359 مليون دينار؛ موزعة على 243 مليون دولار لدعم اللاجئين لتبلغ ما نسبته 67.7% من إجمالي قيمة الاستجابة، مؤكدة على أن حصة كل مستضاف بلغت 13.5 دينارا شهريا فقط إذا قسّمت على العدد الإجمالي للاجئين.

وأوضحت اللجنة أن المساهمات في مشاريع المجتمعات المستضيفة بلغت 94 مليون دينار تشكل ما نسبته 26.1% من قيمة الاستجابة، إضافة إلى 22 مليون دينار لدعم الموازنة العامة تشكل 6.1% من إجمالي قيمة الاستجابة التي مولت لنهاية 30 تشرين الثاني الماضي، من أصل متطلبات للخطة تبلغ 2.276 مليار دولار.

وبين اللجنة أنها أجرت دراسة بين الكلف والاستجابة وتحليلها تشير إلى أن دعم قطاع الطاقة وعن سنتين بلغت 240 مليون دينار للاجئين، فيما تبلغ كلف استيعاب الطلبة قرابة 150 مليون دينار سنويا.

وأضافت أنه "إذا ما جرى تقسيم قيمة الاستجابة للخزينة البالغة 22 مليون دينار على عدد اللاجئين، فإن المساهمة في تغطية كلف اللاجئ قرابة 15 دينارا سنويا بمعدل 1.3 دينار شهريا".

وعن البطالة، قالت اللجنة إن اللجوء وبخاصة اللجوء السوري أسهم في رفع نسب البطالة رغم مساهمة المجتمع الدولي في الاستجابة إلى كلف اللجوء للمجتمعات المستضيفة، أو مساهمة البنك الدولي ولو لمرة واحدة في رفع المعونة الوطنية للأسر المستحقة.

وبلغ معدل البطالة في الأردن 22.3% ليسجل انخفاضا بواقع 0.8% وفق نتائج الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع سنة 2022، حيث جاءت معدلات البطالة بين الذكور بنسبة 19.8% بانخفاض 0.7% والإناث بنسبة 31.7% وبانخفاض 1.4%.

وقالت اللجنة إن عدد العمالة السورية غير المسجلة والمسجلة والبالغة 90 ألفا، ورغم تحفيز الحكومة في رمزية استصدار تصاريح العمل، إلا أن التخوف كان وما زال من وقف المعونة النقدية المقدمة للاجئين من المنظمات الدولية كانت العامل الرئيس بدون استصدار تصاريح عمل.

وأشارت إلى أن نسبة العمالة الرسمية لا تغطي 28% من حاجة الأسر السورية إلى العمل، مؤكدة أن نسبة العمالة السورية إذا ما أتيحت للمواطن الأردني ستسهم في تخفيض معدل البطالة إلى 12%، وإتاحة دخل بقيمة 686 مليون دينار سنويا ضمن الحد الأدنى للأجور لعمالة أردنية تسهم في نمو القطاعات الاقتصادية والنمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت أنها قد تسهم أيضا في إيقاف المعونة الوطنية لـ 50 ألف أسرة وبقيمة تقديرية تصل إلى 55 مليون دينار.

وأوضحت اللجنة أن مزاحمة المواطن في سوق العمل نتيجة القيمة الأقل في الراتب نتيجة الجمع بين دخل العمالة الأقل وإضافتها إلى المساعدات، مكنت اللاجئ من "العيش الكريم والتوفير" لفئة منهم، قابلها ارتفاع في عدد الذين تنطبق عليهم شروط المعونة الوطنية إلى 30 ألف يحتاج الأردن إلى تغطيتهم في 2025-2026 في الموازنة العامة.